أصدر القضاء البلجيكي في مدينة ديسون حكمًا بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق زوجين مغربيين مسنين وابنهما، بعد إدانتهم باختلاس معاشات اجتماعية بمبالغ وصلت إلى عشرات آلاف اليوروهات، رغم إقامتهم معظم الوقت في المغرب.
تفاصيل القضية
الزوج مصطفى (75 عامًا) وزوجته محجوبة (72 عامًا) قدما إلى بلجيكا عام 2010 بعد أن حصل ابنهما أحمد (49 عامًا) على الجنسية البلجيكية عن طريق زواجه بمغربية من أصل بلجيكي، ثم تقدم لاحقًا بطلب لم شمل عائلي لوالديه.
حصل الأب على الجنسية البلجيكية سنة 2017 وتلقى مباشرة معاش “ضمان الدخل لكبار السن” (GRAPA)، بينما حصلت الأم على الجنسية في 2018 واستفادت بدورها من المعاش نفسه.
في مارس 2018، تلقى المعهد الفيدرالي للمعاشات أول بلاغ مجهول، يفيد بأن الزوجين يعيشان في المغرب منذ يناير من السنة نفسها. البلاغ كان دقيقًا لدرجة أنه تضمن تواريخ وأماكن سفرهما. وتوالت بعدها نحو عشرين رسالة مجهولة المصدر، دفعت السلطات إلى فتح تحقيق رسمي وتقديم شكاية لدى قاضي التحقيق.
مفاجآت أثناء التفتيش
في يناير 2020، أجرت الشرطة عملية تفتيش لمسكن الزوجين ببلجيكا. وخلال الزيارة الأولى، لم يُعثر إلا على بعض الملابس، إلى جانب دراجة نارية وكمية كبيرة من الطوب مخزنة داخل المنزل، في غياب تام لأي أثاث أو مؤشرات على الإقامة. وبعد علم العائلة بفتح التحقيق، بدا المنزل مأهولًا بشكل مصطنع في زيارة ثانية.
أثبتت المحكمة أن الابن أحمد كان شريكًا في الجريمة من خلال مساعدته والديه في إعداد الوثائق الرسمية، ما جعله متورطًا بشكل مباشر. وقضت المحكمة ببدء استرجاع المبالغ المختلسة عبر اقتطاعات من المعاشات، وهو ما بدأ بالفعل.
المحكمة شددت في حيثيات الحكم على أن “الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي المبني على التضامن أمر مرفوض، ومحاولة الاختباء وراء عوائق اللغة أو الثقافة لا يمكن أن يعفي من المسؤولية”.